أظهر استطلاع أجرته "رويترز"، نمو اقتصاد مصر 2.9 في المئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/ حزيران، على أن يرتفع النمو إلى 5 في المئة في السنة التالية مع انحسار جائحة فيروس كورونا، وعودة السياح.
ووفقا للاستطلاع فإن السياحة المتراجعة ستكون العائق الرئيسي للاقتصاد في السنة المالية 2020-2021 وهو ما سيكبح الاستهلاك والاستثمارات الخاصة.
وكانت أظهرت بيانات البنك المركزي أن قيود السفر المرتبطة بكوفيد-19 أدت إلى تراجع إيرادات السياحة إلى 1.8 مليار دولار في النصف الثاني من 2020، من 7.2 مليار دولار قبل عام.
ومن المتوقع بحسب الاستطلاع أن ينتعش الاستثمار الخاص في أعقاب تعاف للسياحة مع تأثير إيجابي ممتد إلى الاستهلاك الخاص. وتوقع خبراء الاقتصاد في الاستطلاع انتعاش النمو الاقتصادي على نحو أكبر إلى 5.5% في 2022-2023.
في المقابل توقع الاقتصاديون في استطلاع رويترز، تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 4.8 في المئة في 2020-2021، ومن ثم ارتفاعه إلى 6.4 في المئة في 2021-2022 على أن تتراجع وتيرته إلى 6.2 في المئة في 2022-2023.
وسجلت مصر تضخماً سنوياً بلغ 4.5 في المئة في مارس/ آذار، وهو أعلى من 3.4 في المئة سجلتها في أغسطس/ آب، عندما اقترب من أدنى مستوى له في 14 عاماً.
المصدر (صحيفة الخليج الاماراتية، بتصرف)
